قراءة في بيان ذكرى التأسيس لتجمع الإصلاح

يمنات

مكرم العزب

من خلال قراتي الأولية لبيان مناسبة مرور 25 عاما لتأسيس التجمع اليمني للإصلاح فقد كان انطباعي الاجمالي في ختام قراءتي للبيان بأنه أتى بما يحقق ادنى الكفايات للمواقف السياسية الوطنية والقومية المطلوبة من التجمع, و لا يتعدى التذكير بما جاﺀ ببرنامجه السياسي مع استيعاب بسيط و ضعيف لنظرته الآنية في التطورات والمستجدات الوطنية والاقليمية, وأكثر ما لفت نظري الجمود في النقل للمواقف وغياب الدينامكية في المتابعة للمستجد, مع غياب تحديد موقفه من أهم ما ينسب إليه من ممارسات عمليه يمارسها التجمع في الاقصاﺀ والتهميش للأخرين حتى وصلت تلك الممارسات إلى حرمان المواطنين من حقوقهم في الهيكل الاداري للمؤسسات الحكومية والوظيفة العامة, بعيدا عن ابسط القواعد الاخلاقية والقيمية والمبدئية التي تدل على صدق التوجه للمفهوم الحزبي الوطني.

البيان اعتمد على وثائق ومواقف سابقة صُيغت في ظل نظام شمولي كان تجمع الاصلاح جزء مؤثراً وفعال فيه, ومع ما جاء في البيان من تأكيده على الهوية الوطنية للتجمع ببرنامجه السياسي القانوني بينما الممارسات الفعلية والعملية خارج القانون تقول غير ذلك خصوصا من علاقات مشبوهة مع منظمات وجماعات دولية امتدت لأكثر من خمسين عاما, ويعرفها كل المتابعين والمتخصصين في شؤون التنظيم الدولي للاخوان المسلمين, وعلاقاتهم الاقتصادية والسياسية بالبنوك الدولية في سويسرا وغيرها.

و قد اراد التجمع من ذلك البيان – بشكل عام –  ببعث رسائل تطمين للأشقاء في التحالف الذي تقوده السعودية مع غياب الوضوح في سرد الاسباب المقنعة التي اقتضت التدخل العربي من قبل دول التحالف, وهذا بنظري بيان سياسي محض, ممهور بالكثير من المجاملات على حساب القضايا الوطنية الكبرى, و يبقي على خيوط الكثير من العلاقات الدولية التي تربط التجمع بتركيا و قطر و إيران و بالتنظيم الدولي للاخوان.

البيان جاء بلغة سياسية تتوارى خلفه الكثير من علامات الاستفهام, وقد اسهب بتكلف ملحوظ من التوضيح بما يخص الجانب الدولي والاقليمي في اتجاه واحد بدون اشارة إلى طبيعة الصراع بين العرب بشكل عام والقوميتين الفارسية الايرانية  والتركية , مع ضبابية مكثفة في مواقفه حول ما استجد على المستوى الوطني في مسألة التدمير الممنهج الذي حصل في النسيج الاجتماعي اليمني واتهام الكثيرين للتجمع بأنه مشارك  بتأجيج الصراع الطائفي  والمناطقي, اضافة إلى غياب الاعتذار للشعب اليمني عن مشاركة وتحالف التجمع وما كان عليه من مكونات إخوانية – قبل الوحدة-  بكل الجرائم التي ارتكبها النظام القبلي الذي كان الاصلاح أحد أركانه, و تجديده المحابي للمكونات القبلية غير المؤسسية من خلال قول البيان بالتعامل الايجابي مع المكونات القبلية, دون توضيح وتفسير  واضح لمعنى التعامل الايجابي مع القبائل, وهي العائق الرئيسي والهام في بناء الدولة المدنية, كذلك نلاحظ ضبابية في الموقف حول التصور المستقبلي فيما حدث من تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني, وانتهاكات ضد الانسانية وقتل الاطفال والنساء والصحفيين, والقمع للحريات, وتدمير مؤسسات الدولة وممتلكات الناس, وتدمير للبنيه التحتية, وما نظرة التجمع في الحلول للمشكلات التي تعاني منها أسر الشهداء والجرحى واسرهم, وكذلك قضية المختطفين والأسرى..؟!

بيد أن البيان اشار باستحياء إلى مسألة نزع الاسلحة من المليشيا بشكل عام  دون تحديد دقيق لمفهوم المليشيا وغياب الرؤية الواضحة حول أهم مؤسسة وطنية وهي الجيش الوطني والمؤسسات الأمنية, وما يهمنا تجاهها بتجنيبها الاختراقات الحزبية والمناطقية والطائفية والجهوية وبناﺀها على اسس وطنية صرفة,  خصوصا وتجمع  الاصلاح متهم من الجميع بأنه يكتفي بتجنيد اعضائه فقط بعيدا عن المعيارية الوطنية, مع استئثاره بالسيطرة على المواقع القيادية في الجيش والأمن وإقصاﺀ الاخرين ممن يحسبون على شركائه السياسيين والشخصيات الوطنية بطرق متعددة..

و البيان في موضوع  تنظيم حمل السلاح اشار إلى اعتماد قانون حمل السلاح الذي تم اعتماده في ظل شراكتهم مع نظام صالح, و هذا القانون بالأصل يعتبر من القوانين التي تقنن وتؤصل للفساد وتعطي فئات من القبائل والجهويين واصحاب المصالح الحق في حمل السلاح  بانتقائية سلطوية جهوية.

كما أن البيان أغفل الجانب التربوي والتعليمي وأجراء عملية التقييم الموضوعي والمؤسسي لكل المؤسسات الحكومية ولم يشير إليه بشكل واضح ليؤكد ما احتوته وثيقة مخرجات الحوار الوطني.

و نلاحظ أيضا غياب التقييم للأداء السياسي للتجمع ومراجعة مواقفه السابقة مع منظومة العمل السياسي.. 

كل هذه النقاط وغيرها في قراءة موضوعية ارجو أن تكون اضافات مستقبلية لبقية المنظومة السياسية في اليمن, وأن نرى منهم جميعا مواقف وافعال تخص أبناء الوطن, لا تنظير وأقوال.

مع شكري وتقديري لمن يستوعب موضوعي او يرد علي بشكل عقلاني وصادق.